|
ذي
قار
تقع محافظة ذي قار جنوب شرقي العراق شمال غرب البصرة، حيث كانت هذه المحافظة مقراً لمدن سومرية قديمة منها أُور واريدو ونكرسو ولكش. يتسم الوضع الأمني في المحافظة بالهدوء. ترتب على تجفيف مناطق الأهوار الواقعة جنوب غربي المحافظة إبان حقبة الثمانينيات آثاراً جمة على اقتصاد المحافظة القائم على الزراعة. وتُعد نسبة البطالة مرتفعة إذ تبلغ 31٪ مقارنة بالمعدل الوطني البالغ 15٪. وتحتاج منطقة الأهوار إلى إدخال تحسينات جمة على إدارة مصادر المياه بغية إعادة انعاش الاقتصاد المحلي. كما تبرز الحاجة لإدخال تحسينات على إمكانية الحصول على القروض والخدمات البيطرية الجيدة والبنى التحتية للإتصالات والكهرباء والمياه من أجل تحفيز القطاع الخاص وإتاحة المزيد من فرص العمل. وتسعى حكومة المحافظة إلى تشجيع السياحة الدينية والأثرية لزيارة الأضرحة الدينية والمواقع الأثرية فضلاً عن تشجيع السياحة الإيكولوجية لمناطق الأهوار. يُوصف أداء محافظة ذي قار بالضعيف بحسب المؤشرات الإنسانية والتنموية، فحوالي 32٪ من السكان يعيشون دون خط الفقر الوطني ويبلغ الفقر المدقع ذروته في مناطق الأهوار. وتُعد مسألة تدني مستويات التعليم مشكلة كبيرة تواجه النساء: فباستثناء قضاء الناصرية تبلغ نسبة الإناث الأميات اللاتي يبلغن من العمر عشر سنوات فما فوق أكثر من 37٪، بينما تبلغ نسبة الإناث اللاتي لم يحظين بتعليم ابتدائي زهاء 61٪. وتبلغ نسبة الإناث الريفيات الناشطات اقتصادياً واللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 – 64 سنة حوالي 6٪ فقط. وتُعد إمدادات الكهرباء في المحافظة جيدة جداً إلى حد ما باستثناء قضاء الرفاعي إذ أن إمدادات الكهرباء فيه سيئة للغاية. فيما تعد إمكانية الحصول على المياه سيئة في المناطق الواقعة خارج الناصرية. قدم ثلثي النازحين داخلياً إلى ذي قار بعد عام 2006 من بغداد، وغالبيتهم من العرب الشيعة. وقد أعربت نسبة كبيرة من النازحين داخلياً في ذي قار (58٪) بعد عام 2006 عن رغبتهم بالاستقرار في ذي قار. ويُطالب 95٪ من النازحين داخلياً بإتاحة المزيد من فرص العمل لهم واصفين هذا المطلب بالحاجة ذات الأولوية، بينما طلبت نسبة 92٪ المساعدة في توفير مساكن لهم. تم اختيار قضاء الشبايش ليكون القضاء الذي يحظى بالأولوية في خطة الأمم المتحدة للعمل الإنساني في العراق للعام 2010.
|