الصفحة الرئيسية

المؤشر:

الموقع:

اختار المؤشر

أربيل

أربيل

تقع محافظة أربيل شمال العراق تحدها تركيا من الشمال وإيران من الشرق. وتجتمع أربيل مع دهوك والسليمانية لتشكيل المنطقة الخاضعة لإدارة حكومة إقليم كردستان. ومدينة أربيل هي عاصمة كل من أربيل وإقليم كردستان. ولم يتم اتخاذ قرار رسمي بعد بالنسبة للوضع الإداري لقضاء مخمور الواقع على حدود نينوى، ويوصف الوضع الأمني فيها بالهاديء نسبياً. وقد عملت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) على تمويل مشروع لتجديد وإعادة إحياء القلعة في مدينة أربيل، وهي واحدة من أقدم المستوطنات الآهلة بالسكان حيث يبلغ عمرها بين 3000-6000 عام.

وتعتبر حكومة الإقليم الزراعة بأنها الوسيلة الرئيسية لتوليد فرص العمل والتخفيف من حدة انعدام الأمن الغذائي في المحافظة. غير أن قلة الاستثمار وعدم استخدام طرق الزراعة الحديثة تعيق الإنتاج. وترغب حكومة الإقليم في زيادة الحصول على مصادر رسمية للقروض وتحديث الطرق المتبعة بالزراعة وتحسين البنى التحتية لتعزيز الإنتاجية وإتاحة المزيد من فرص العمل. وتبلغ نسبة القوة العاملة بالزراعة في أربيل 6% فقط، بينما تبلغ نسبة البطالة في المناطق الريفية 24% وترتفع هذه النسبة لتبلغ نسبة 65% بين النساء في الأرياف.

ورغم أن قلة من سكان أربيل من بين الفئات الأكثر فقراً في العراق، إلا أن أداء المحافظة ضعيف نسبياً وفقاً للمؤشرات الإنسانية والإنمائية، وتُعاني نسبة 26% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0-5 سنوات في مخمور من سوء التغذية الحاد، بينما تُعاني نسبة 15% من سوء التغذية المزمن. وربع سكّان أربيل الذين يبلغون من العمر 10 سنوات فما فوق هم أميون، وتعد نسبة الإناث اللاتي يعانين من محو الأمية (36%) أعلى منها عند الذكور (15%).

وتتسم البنية التحتية بالضعف في أنحاء المحافظة حيث تعاني الأغلبية العظمى من الأسر في كافة الأقضية باستثناء كويسنجق من انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة. ولا يتوفر لأسرة واحدة من بين كل خمس أسر مرافق الصرف الصحي أو أنهم يستخدمون الحفر للتخلص من الفضلات البشرية، تزداد هذه المشكلة حدة في مركه سور وشقلاوة وسوران وجومان وخبت إذ تتراوح النسبة المرتفعة في تلك المناطق بين 32% و59% من الأسر. ولا ترتبط معظم الأسر المعيشية في شقلاوة وجومان ومركه سور بشبكة المياه العامة.

تستضيف أربيل عدداً كبيراً من النازحين داخلياً، قدم غالبيتهم من بغداد ونينوى، ويعيش 89% منهم في قضاء أربيل.

لا يحصل أكثر من نصف النازحين داخلياً (58%) في المحافظة على نظام التوزيع العام، ويعيش جل النازحين داخلياً تقريباً في مساكن بالإيجار، بيد أن نوعيتها سيئة للغاية. يُعد الغذاء والمسكن الإحتياجان الرئيسيان لأسر النازحين داخلياً في المحافظة، غير أن لدى 68% من أسر النازحين داخلياً فرد عامل وهو معدل أعلى بأشواط من المعدل الوطني البالغ 33%.

وقد تم تحديد قضاء مخمور كمنطقة ذات أولوية بالنسبة لخطة الأمم المتحدة للعمل الإنساني للعراق لعام 2010.